نظارت بانک مرکزی تقویت میشود
تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۷۳۰۴۹
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر اقتصاد گفت: طرح اصلاح قانون بانکداری امروز در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی شد و هفته آینده برای بررسی در صحن مجلس آماده میشود.
هادی قوامی در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، در مورد نشست امروز کمیسیون اقتصادی مجلس ،گفت: بعد از این که طرح اصلاح قانون بانک مرکزی در مجلس تصویب و برای تائید به شورای نگهبان ارسال شد، طرح اصلاح قانون بانکداری جمهوری اسلامی به عنوان مکمل طرح قانون بانک مرکزی تهیه شده و با حضور نمایندگان مجلس و دولت بررسی میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: طرح نمایندگان 90 ماده دارد که احتمالاً با طرح اصلاح قانون بانک مرکزی ادغام شود، طرح بانک مرکزی فعلاً در شورای نگهبان است که هنوز تأیید نهایی نشده است.
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر اقتصاد هدف از بررسی طرح قانون بانکداری را اینگونه عنوان کرد که در ماده 2 این طرح اهداف آن اینگونه ذکر شده است که بازنگری بر نحوه فعالیت بخش غیر دولتی در صنعت بانکداری و تجهیز بانک مرکزی برای نظارت مؤثرتر براساس جز یک بند هـ به سیاست‌های کلی اجرای اصل کل 44 ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر تداوم اعمال حاکمیت دولت از طریق سیاست‌های بانک مرکزی و اجرای قوانین براساس موازین شرعی مبنی بر نظارت بر بانک‌های غیر دولتی است.
قوامی گفت: در بخش دوم اهداف این طرح مواجهه قانونی بانک مرکزی با مؤسسات مشکل‌دار مالی از طریق قانونی و مقابله با بانک‌های خصوصی مشکل‌دار و مؤسسات دارای مشکل است که تا سپرده‌گذاران و کارمندان این مؤسسات در حال سقوط را از خطر نجات دهند.
به گفته وی، در قانون جدید برای سپرده‌گذاران و کارمندان در زمانی که مؤسسه مالی در حال سقوط و ورشکستگی است وضع جدیدی برای حمایت از آنان در نظر گرفته میشود.
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر اقتصاد همچنین بخش سوم قانون جدید بانکداری را اجرای بانکداری بدون ربا مصوبه سال 1363 دانست که باید زمینه اجرای آن به طور کامل فراهم شود. در بخش چهارم توسعه نظارت احتیاطی بانک مرکزی بر مؤسسات اعتباری و در بخش پنجم تغییر رویکرد بانک مرکزی از نظارت پسینی به تقویت نظارت پیشینی و همچنین امکان نظارت پسینی برای مؤسسات مالی و اعتباری و بانک‌های خصوصی دنبال میشود.
قوامی گفت: ساماندهی مؤسسات اعتباری با هدف نقش‌آفرینی بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی در رشد اقتصاد کشور و هدایت نقدینگی به سمت تولید در این طرح دنبال میشود.
وی افزود: طرح نمایندگان دارای 90 ماده است که سازوکار رسیدن به اهداف طراحان در آن در نظر گرفته شده است و قرار است از آخرین دستاوردهای پیشرفت بانکی دنیا استفاده شود.
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر اقتصاد گفت: در نشست امروز دولت و کمیسیون اقتصادی مجلس و مرکز پژوهش‌ها قرار شد، به یک جمع‌بندی و هم‌افزایی برسیم تا زمانی که طرح در صحن مجلس بررسی میشود چالش‌های آن برطرف شود.
قوامی در پاسخ به این پرسش که چرا برای اصلاح قوانین مهم دولت لایحه نمی‌دهد و با طرح نمایندگان بررسی میشود، عنوان کرد: البته دولت هم لایحه‌ای ارائه کرده بود اما به هر حال ارائه لایحه از سوی دولت زمان‌بر است و طرح نمایندگان با سرعت بیشتری ارائه میشود.
به گفته وی، برای طرح نمایندگان مجلس هم کارشناسان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نظرات خود را می‌دهند و نظر دولت و مجلس به یک هم‌افزایی در طرح منجر میشود.
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر اقتصاد در پاسخ به اینکه صنعت بانکداری با وجود سابقه 120 ساله در کشور رویکرد تجاری دارد و چگونه می‌توان آن را به رویکرد سرمایه‌گذاری و تولید تغییر داد، گفت: قرار است بر نحوه فعالیت و مجوزهای بانک‌ها تجدیدنظر شود و کارکرد نظام بانکی به سمت حمایت از تولید برود. در این زمینه نظارت بانک مرکزی تقویت میشود تا بانک‌ها به نقش اصلی خود که واسطه وجوه بین سپرده‌گذاران و تولیدکنندگان است برگردند و البته این کار سختی است.
قوامی افزود: امروز کلیات طرح اصلاح قانون بانکداری جمهوری اسلامی تصویب شد. در جلسات پنجشنبه و جمعه صبح و عصر و نیز در صبح شنبه ادامه آن بررسی میشود و بعد از آن طرح برای صحن مجلس آماده میشود.
پایان پیام/
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: طرح اصلاح قانون بانک قانون بانکداری طرح نمایندگان بررسی می شود بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۷۳۰۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش‌بینی مهم از آینده بازار طلا
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، سال ۲۰۲۴ شاهد افزایش قیمت طلا به سطوح بی‌سابقه بود، به طوری که فلز زرد در ماه گذشته به دلیل افزایش تقاضای جهانی در بحبوحه عدم قطعیت‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی از ۲۴۰۰ دلار در هر اونس فراتر رفت. نکته قابل توجه این است که راهبرد شناسان گلدمن ساکس بر این باورند که فضای مثبت بیشتری برای فلز امن وجود دارد و می‌گویند تا پایان سال به طور بالقوه می‌تواند از ۳۰۰۰ دلار فراتر رود.
بیشتر بخوانید: قیمت طلا، سکه و دلار پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳قیمت طلا به دلیل ناآرامی‌های ژئوپلیتیکی و تقاضای بانک مرکزی افزایش یافت و یکی از محرک‌های اصلی این افزایش قیمت، تقاضای قوی برای طلا از سوی بانک‌های مرکزی جهانی و خانوارهای آسیایی است. در چین، چالش‌های بهبود اقتصادی پس از همه‌گیری و کاهش ارزش یوان که طی سال گذشته حدود پنج درصد در برابر دلار آمریکا ریزش داشته است، طلا را برای مصرف‌کنندگان محلی گران‌تر می‌کند. با وجود این، مصرف‌کنندگان چینی و هم بانک مرکزی چین مشتاقانه به دنبال طلا هستند.
طبق گزارش شورای جهانی طلا، بانک مرکزی چین ذخایر طلای خود را برای ۱۷ ماه متوالی افزایش داده است که در این مدت ۱۶ درصد افزایش داشته است. بانک مرکزی چین تنها در ماه مارس، ۱۶۰ هزار اونس طلا به ذخایر خود اضافه کرد. به همین ترتیب، کشورهایی مانند ترکیه، هند، قزاقستان و برخی در اروپای شرقی خریداران فعال طلا در سال جاری بوده‌اند.
این انباشت نشان‌دهنده روند گسترده‌تری در بین بانک‌های مرکزی جهانی برای تنوع بخشیدن به ذخایر و کاهش وابستگی خود به دلار آمریکاست. قیمت طلا در پایان آوریل شاهد عقب‌نشینی بود، اما در این هفته پس از اینکه سیاست گذاران فدرال رزرو احتمال کاهش نرخ بهره را دادند، احساسات صعودی بازگشت.
فدرال رزرو در آخرین نشست روز چهارشنبه، با توجه به پیش‌بینی، موضع نرخ بهره خود را حفظ کرد. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، اظهار کرد که هرگونه تصمیم گیری در مورد نرخ بهره در آینده مبتنی بر داده خواهد بود اما او افزود که افزایش نرخ در این مرحله بعید است.
اطمینان پاول که عملاً افزایش بیشتر نرخ بهره را رد کرد، به ماندن قیمت طلا در بالای ۲۳۰۰ دلار کمک کرد. نرخ‌های بهره پایین‌تر جذابیت طلا را افزایش می‌دهد زیرا معمولاً بازدهی دارایی‌های با درآمد ثابت مانند اوراق قرضه را کاهش می‌دهد. در همین حال، تنش‌های ژئوپلیتیکی، به ویژه در خاورمیانه، علاقه سرمایه‌گذاران را به شمش افزایش داده است. طلا یکی از قدیمی‌ترین دارایی‌های امن محسوب میشود که در زمان ناآرامی ها و جنگ‌های ژئوپلیتیکی تقاضای زیادی داشته است.
قیمت طلا ممکن است از ۳۰۰۰ دلار فراتر رود.
طبق گزارش اینوستینگ، راهبردشناسان گلدمن ساکس با استناد به تقاضای قوی برای طلا از سوی بانک‌های مرکزی بازارهای نوظهور و خانوارهای آسیایی، پیش‌بینی خود را حفظ کردند که این فلز گرانبها تا پایان سال به ۲۷۰۰ دلار در هر اونس تروی افزایش می‌یابد که نشان‌دهنده افزایش ۱۷ درصدی است. آنها پیش‌بینی می‌کنند که اگر تحریم‌های مالی ایالات‌متحده با سرعتی مشابه از سال ۲۰۲۱ تشدید شود، قیمت طلا می‌تواند با ۱۶ درصد افزایش به ۳۱۳۰ دلار در هر اونس تروا افزایش یابد.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/
کد خبر: 1229513 برچسب‌ها طلا
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت